بطرس بطرس غالي (مصر)
الأمين العام السادس للأمم المتحدة
أصبح الدكتور بطرس بطرس غالي سادس أمين عام للأمم المتحدة في أول كانون الثاني/يناير 1992 حين تولي مهامه لفترة خمس سنوات. وعندما عينته الجمعية العامة لهذا المنصب في 3 كانون الأول/ديسمبر 1991، كان الدكتور بطرس غالى يتبوأ منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الخارجية في مصر منذ أيار/مايو 1991، وكان وزيرا للدولة للشؤون الخارجية من تشرين الأول/أكتوبر 1977 وحتى 1991.
وقد غدا الدكتور بطرس بطرس غالي عضوا في البرلمان المصري في عام 1987 وعضوا في أمانة الحزب الوطني الديمقراطي في عام 1980. كما كان نائبا لرئيس الاشتراكية الدولية إلى أن تولى منصب الأمين العام للأمم المتحدة.
الوظائف السابقة
الدكتور بطرس بطرس غالى على صلة وثيقة منذ زمن طويل بالشؤون الدولية بوصفه دبلوماسيا وخبيرا في القانون وعالما وكاتبا نشرت مؤلفاته على نطاق واسع. وكان عضوا في لجنة القانون الدولي من عام 1979 إلى عام 1991. وهو عضو سابق في لجنة الحقوقيين الدولية، ولديه صلات مهنية وأكاديمية عديدة ترتبط بخلفيته في مجال القانون والشؤون الدولية والعلوم السياسية، ومنها عضويته في معهد القانون الدولي، والمعهد الدولي لحقوق الإنسان، والجمعية الإفريقية للدراسات السياسية، وأكاديمية العلوم الأدبية والسياسية (الأكاديمية الفرنسية، باريس).
وقد شارك الدكتور بطرس بطرس غالى على مدى أربعة عقود، في اجتماعات عديدة تتناول القانون الدولي، وحقوق الإنسان، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وإنهاء الاستعمار، وقضية الشرق الأوسط، والقانون الإنساني الدولي، وحقوق الأقليات الإثنية والأقليات الأخرى، وعدم الانحياز، والتنمية في منطقة البحر الأبيض المتوسط والتعاون الإفريقي العربي.
وفي أيلول/سبتمبر من عام 1978، حضر الدكتور بطرس بطرس غالى مؤتمر القمة في كامب ديفيد وكان له دور في المفاوضات المتعلقة باتفاقات كامب ديفيد بين مصر واسرائيل التي وقعت في عام 1979. وترأس وفودا عدة من بلده لحضور اجتماعات منظمة الوحدة الإفريقية وحركة بلدان عدم الانحياز وكذلك مؤتمر القمة لرؤساء الدول الإفريقية وفرنسا، كما ترأس الوفد المصري إلى دورات الجمعية العامة في عام 1979 و1982 و1990.
وقد حصل الدكتور بطرس بطرس غالى على درجة الدكتوراه في القانون الدولي من جامعة باريس في عام 1949، وكانت أطروحته عن دراسة المنظمات الإقليمية. وهو حاصل أيضا على إجازة الحقوق من جامعة القاهرة في عام 1946. وعلى دبلوم في كل من العلوم السياسية والاقتصاد والقانون العام من جامعة باريس.
وفي الفترة من عام 1949 إلى عام 1977، كان الدكتور بطرس بطرس غالى أستاذا للقانون الدولي والعلاقات الدولية بجامعة القاهرة. ومن عام 1974 إلى عام 1977 كان عضوا في اللجنة المركزية والمكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي العربي.
ومن بين أنشطته المهنية والأكاديمية الأخرى، كان الدكتور بطرس بطرس غالى عالما بحاثة بمنحة من فولبرايت بجامعة كولومبيا (1954-1955) ومديرا لمركز الأبحاث في أكاديمية لاهاي للقانون الدولي (1963-1964)؛ وأستاذا زائرا بكلية الحقوق في جامعة باريس (1967-1968). وقد ألقى محاضرات في القانون الدولي والعلاقات الدولية في جامعات في إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية.
وكان الدكتور بطرس بطرس غالي رئيسا للجمعية المصرية للقانون الدولي منذ عام 1965، ورئيس مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية (الأهرام) منذ عام 1975، وعضو مجلس الأمناء الإداري لأكاديمية لاهاي للقانون الدولي منذ عام 1978، وعضو اللجنة العلمية للأكاديمية العالمية للسلام (مونتون، فرنسا) منذ عام 1978، وعضوا مشاركا في معهد الشؤون الدولية (روما) منذ عام 1979. وكان عضوا في اللجنة المعنية بتطبيق اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية من عام 1971 حتى عام 1979. وقد أسس الدكتور بطرس بطرس غالى أيضا مجلة "الأهرام الاقتصادي" التي تولى تحريرها في الفترة من 1960 إلى 1975، ومجلة "السياسة الدولية" الفصلية التي تولى تحريرها لغاية كانون الأول/ديسمبر 1991.
وتتناول المنشورات والمقالات العديدة التي يتجاوز عددها المائة والتي كتبها الدكتور بطرس بطرس غالى مسائل الشؤون الإقليمية والدولية، والقانون والدبلوماسية، وعلم السياسة.
وخلال حياته العملية، حصل الدكتور بطرس بطرس غالى على جوائز وأوسمة من 24 بلدا، تشمل إلى جانب مصر، بلجيكا وإيطاليا وكولومبيا وغواتيمالا وفرنسا وإكوادور والأرجنتين ونيبال ولكسمبرغ والبرتغال والنيجر ومالي والمكسيك واليونان وشيلي وبروني دار السلام وألمانيا وبيرو وكوت ديفوار والدانمرك وجمهورية إفريقيا الوسطى والسويد وجمهورية كوريا. وقد قلد أيضا وسام فرسان مالطة.
وقد ولد الدكتور بطرس غالى في القاهرة في 14 تشرين الثاني/يناير 1992. وهو متزوج من السيدة ليا ماريا بطرس غالى.
بطرس غالى أمينا عاما للأمم المتحدة
تولى الدكتور ببطرس بطرس غالى مسؤولياته أمينا عاما في أول كانون الثاني/يناير 1992. وقد وضع الأمين العام نصب عينيه أولوية تعزيز منظمة الأمم المتحدة. وتمكينها من اغتنام الفرص المتاحة في أعقاب الحرب الباردة وتحقيق غايات الميثاق وأهداف السلم والتنمية والديمقراطية.
وفي 31 كانون الثاني/يناير 1992، دعي الأمين العام في أول جلسة لمجلس الأمن تعقد في تاريخه على مستوى رؤساء الدول والحكومات إلى إعداد تحليل وتوصيات بشأن طرائق تعزيز قدرة الأمم المتحدة في ميادين الدبلوماسية الوقائية وصنع السلم وحفظ السلم، وقد أضفى الأمين العام على أبعاد السلام هذه مفهوم آخر هو مفهوم بناء السلام بعد انتهاء الصراع وقد نشر تقريره المعنون "خطة للسلام" في 17 حزيران/يونيه 1992.
وتحدد "خطة للسلام" دور الأمم المتحدة ووظائفها في حقبة جديدة شهدت إنشاء عدة عمليات لحفظ السلم وبعثات للمراقبة خاضعة لسلطة مجلس الأمن وقيادة الأمين العام. وقد كان التقرير الذي ترجم إلى ما لا يقل عن 29 لغة. ولا يزال، محور مناقشات واسعة النطاق.
وفي 3 كانون الثاني/يناير 1995، أصدر الأمين العام ملحقا لـ "خطة للسلام" بوصفه بيان موقف. ويبرز البيان، بعض المجالات التي نشأت فيها صعوبات غير متوقعة ، فيما يتعلق بعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلم. ويستعرض الملحق الدروس المستفادة ويقدم مبادئ توجيهية لتحسين هذه العمليات في المستقبل.
ومنذ انتهاء الحرب الباردة ، أنشأت الأمم المتحدة عمليات لحفظ السلم يفوق عددها ما كانت أنشأته في الأربعين سنة الماضية. وقد انطوى ذلك على نشر نحو 70 ألف من الجنود والمراقبين العسكريين والشرطة المدنية، إضافة إلى موظفين مدنيين. وتشمل هذه العمليات بصورة خاصة بعثة الأمم المتحدة الثالثة للتحقق في أنغولا وبعثة مراقبي الأمم المتحدة في السلفادور وسلطة الأمم المتحدة الانتقالية في كمبوديا، وعملية الأمم المتحدة في الصومال، وعملية الأمم المتحدة في موزامبيق وقوة الحماية التابعة للأمم المتحدة في يوغوسلافيا السابقة.
وقد عين الأمين العام أيضا عددا من المبعوثين والممثلين الخاصين لإسداء المشورة إليه بشأن تهيئة الظروف المواتية لإنهاء أعمال العدوان، وتبديد مظاهر التوتر أو توطيد السلم في مختلف مناطق العالم. وتشمل أنشطة بناء السلم الهادفة إلى توفير أسس تحقيق سلام دائم، تدابير لزيادة الثقة، وإصلاح المؤسسات الديمقراطية وتعزيزها، وإدماج المحاربين القدامى في المجتمع المدني، وإعادة نسيج المجتمعات التي مزقتها الحرب بما يحول دون تكرار حدوث النزاعات.
ومنذ العام الأول لتسلمه مهام منصبه. دأب الأمين العام على وضع رؤية منشطة وموسعة للتنمية. وقد عقدت سلسلة من المؤتمرات التاريخية، منها مؤتمر القمة المعني بالنهوض الاقتصادي بالمرأة الريفية الذي عقد في جنيف في شباط/فبراير 1992، ومؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية الذي عقد في ريو دي جانيرو في عام 1992، والمؤتمر العالمي لحقوق الإنسان المعقود في فيينا في عام 1993. في أيار/مايو 1994، عقد في يوكوهاما مؤتمر الأمم المتحدة للحد من الكوارث الطبيعية. وفي أيلول/سبتمبر 1994 عقد في القاهرة المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وسوف يعقد في كوبنهاغن في آذار/مارس 1995 مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية. وسيعقد المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة في بيجين، وسوف يعقد المؤتمر الثاني المعني بالمستوطنات البشرية "قمة المدن" في اسطنبول في عام 1996. ويرى الأمين العام في هذه السلسلة من المؤتمرات نسقا متصلا يوفر فرصا فريدة لرفع مستويات الوعي ووضع القواعد والمعايير. ففي المؤتمرات واجتماعات القمة المذكورة، تعمل الدول الأعضاء والمنظمات غير الحكومية، وكذلك الأفراد المعنيون، جنبا إلى جنب من أجل صياغة التزام عالمي بجميع جوانب التنمية. وفي هذا العام حيث تحتفل الأمم المتحدة بالذكرى الخمسين لإنشائها ، يشكل الوعي للأهمية الحاسمة للتنمية جانبا هاما من جوانب عمل المنظمة.
إن رؤية الأمين العام الخاصة للتنمية قد تحددت في أيار/مايو 1994، في تقرير قدم الى الجمعية العامة بعنوان "خطة للتنمية" ففي هذا التقرير، تناول الأمين العام السلم والاقتصاد والبيئة والمجتمع والديمقراطية بوصفها الدعامات الخمس التي تقوم عليها التنمية. كما فحص الأمين العام العوامل المتعددة التي تدخل في عملية التنمية. وعرض رؤيته للدور الذي تضطلع به الأمم المتحدة في عالم يتسم بتركيبة متزايدة التعقيد, وقد أعلن أن الاحترام العالمي لحقوق الإنسان، وحماية هذه الحقوق هما جزء لا يتجزأ من التنمية، وحقوق الإنسان، بما فيها حقوق فئات مثل السكان الأصليين والنساء والأطفال والمعوقين، هي محور اهتمام الأمين العام. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 1994، أصدر الأمين العام، استجابة لطلب الجمعية العامة، توصياته من أجل تنفيذ "خطة للتنمية".
وخطتا السلم والتنمية مرتبطتان فيما بينهما ارتباطا لا انفصام فيه. وفي شباط/فبراير 1995، نشر الأمين العام في مجلدين متتامين، وكنصين متناظرين، الصيغةالمنقحة لـ "خطة للسلام"و "خطة للتنمية".
وما فتئ الأمين العام يدعو إلى قيام الأمم المتحدة بدور داعم قوي في التحول الديمقراطي الذي أمسى الطابع الذي تتميز به فترة ما بعد الحرب الباردة. ولقد استجابت الأمم المتحدة إلى نداء زهاء 40 دولة لمساعدتها في تنظيم الانتخابات الديمقراطية والإشراف عليها. وإن وجود ما يزيد على 100 2 مراقب في انتخابات جنوب إفريقيا في نيسان/أبريل 1994 قد جعل هذه العملية أكبر عملية مساعدة انتخابية قامت بها الأمم المتحدة في تاريخها، وإذ أدركت الأمم المتحدة أن الديمقراطية أكبر بكثير من مجر عقد انتخابات حرة ونزيهة، قامت أيضا بوضع برامج مختلفة للتعاون في ميادين تطوير المؤسسات الديمقراطية، وسيدة القانون، والمشاركة العريضة لأفراد الشعب. زد على ذلك أن أفضل دعم للديمقراطية لا بد وأن يتمثل في إضفاء الديمقراطية على الحياة الدولية، الأمر الذي توخاه الأمين العام طوال فترة ولايته.
بيد أن الأزمة المالية التي تعانيها المنظمة بسبب عدم سداد الأنصبة المقررة في الميزانية العادية وفي عمليات حفظ السلم في حينها وبالكامل تشكل خطرا على فعالية العمليات التي تقوم بها المنظمة. وقد كلف الأمين العام بإعداد عدد من الدراسات تهدف إلى ضمان أن تكون الأمم المتحدة قادرة على مواجهة تحديات الخمسين سنة القادمة.
وقد أضطلع الأمين العام ببرنامج لإعادة التشكيل الهيكلي والإصلاح يهدف إلى تقليل عدد الوظائف الرفيعة المستوى في الأمانة العامة والأخذ باللامركزية في ميدان صنع القرارات والحد من التكاليف وأوجه القصور الإدارية. بيد أن قدرة الأمم المتحدة على التصدي للعمليات الواسعة الانتشار كانت ولا تزال موضع قلق بالغ من جانب الأمين العام.
وقد سافر الأمين العام بطرس بطرس غالى إلى ما يزيد على خمسين بلدا ليمثل الأمم المتحدة وليعرض مساعيه الحميدة في تعزيز قضية السلام. وفي كانون الأول/ديسمبر 1992، كان أول إنسان غير كوري يعبر المنطقة المنزوعة السلاح من سيول الى بيونج يانج.
الدرجات الفخرية، والجوائز، والعضويات
كان دور الأمين العام في تعزيز أهداف السلم والتنمية والديمقراطية موضع اعتراف، وتمثل ذلك في الاعتراف في عدة درجات فخرية وجوائز منحت له.
فقد منح دكتوراه في القانون من معهد الدولة والقانون التابع لأكاديمية العلوم الروسية بموسكو (أيلول/سبتمبر) ودكتوراه فخرية من معهد الدراسات السياسية بباريس (كانون الثاني/يناير 1992) وجائزة كريستيان أ. هيرتر التذكارية المقدمة من مجلس الشؤون العالمية، ببوسطن (آذار،مارس 1993)؛ ودكتوراه فخرية من جامعة لوفين الكاثوليكية، ببلجيكا (نيسان/أبريل 1993)؛ وجائزة "رجل السلام" المقدمة من مؤسسة "المتآزرون من أجل السلام" التي يوجد مقرها بايطاليا (تموز/يوليه 1993)؛ ودرجة دكتوراه فخرية من جامعة لافال، بكيبيك (آب/أغسطس 1993)؛ وجائزة آرثر أ. هوتون الإبن المعروفة بجائزة "ستار كريستال للامتياز" والمقدمة من المعهد الإفريقي الأمريكي، بنيويورك (تشرين الثاني/نوفمبر 1993).
وعلاوة على ذلك، منح عضوية فخرية في أكاديمية العلوم الطبيعية الروسية، بموسكو (نيسان/أبريل 1994)، وعضوية أجنبية فخرية في أكاديمية العلوم الروسية، بموسكو (نيسان/أبريل 1994)؛ وعضوية أجنبية فخرية في أكاديمية العلوم البيلاروسية، بمينسك (نيسان/أبريل 1994)؛ ودكتوراه فخرية من جامعة كارلوس الثالث، بمدريد (نيسان/أبريل 1994)؛ وشهادة فخرية من كلية السلك الخارجي التابعة لجامعة جورج تاون، بواشنطن العاصمة (أيار/مايو 1994) ودكتوراه فخرية في القانون الدولي من جامعة مونكتون، في نيو برونزويك، بكندا (آب/أغسطس)؛ ودكتوراه فخرية من جامعة بخارست (تشرين الأول/أكتوبر 1994). ومن جامعة باكو (تشرين الأول/أكتوبر 1994). ومن جامعة يريفان (تشرين الثاني/نوفمبر 1994). ومن
الأمين العام السادس للأمم المتحدة
أصبح الدكتور بطرس بطرس غالي سادس أمين عام للأمم المتحدة في أول كانون الثاني/يناير 1992 حين تولي مهامه لفترة خمس سنوات. وعندما عينته الجمعية العامة لهذا المنصب في 3 كانون الأول/ديسمبر 1991، كان الدكتور بطرس غالى يتبوأ منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الخارجية في مصر منذ أيار/مايو 1991، وكان وزيرا للدولة للشؤون الخارجية من تشرين الأول/أكتوبر 1977 وحتى 1991.
وقد غدا الدكتور بطرس بطرس غالي عضوا في البرلمان المصري في عام 1987 وعضوا في أمانة الحزب الوطني الديمقراطي في عام 1980. كما كان نائبا لرئيس الاشتراكية الدولية إلى أن تولى منصب الأمين العام للأمم المتحدة.
الوظائف السابقة
الدكتور بطرس بطرس غالى على صلة وثيقة منذ زمن طويل بالشؤون الدولية بوصفه دبلوماسيا وخبيرا في القانون وعالما وكاتبا نشرت مؤلفاته على نطاق واسع. وكان عضوا في لجنة القانون الدولي من عام 1979 إلى عام 1991. وهو عضو سابق في لجنة الحقوقيين الدولية، ولديه صلات مهنية وأكاديمية عديدة ترتبط بخلفيته في مجال القانون والشؤون الدولية والعلوم السياسية، ومنها عضويته في معهد القانون الدولي، والمعهد الدولي لحقوق الإنسان، والجمعية الإفريقية للدراسات السياسية، وأكاديمية العلوم الأدبية والسياسية (الأكاديمية الفرنسية، باريس).
وقد شارك الدكتور بطرس بطرس غالى على مدى أربعة عقود، في اجتماعات عديدة تتناول القانون الدولي، وحقوق الإنسان، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وإنهاء الاستعمار، وقضية الشرق الأوسط، والقانون الإنساني الدولي، وحقوق الأقليات الإثنية والأقليات الأخرى، وعدم الانحياز، والتنمية في منطقة البحر الأبيض المتوسط والتعاون الإفريقي العربي.
وفي أيلول/سبتمبر من عام 1978، حضر الدكتور بطرس بطرس غالى مؤتمر القمة في كامب ديفيد وكان له دور في المفاوضات المتعلقة باتفاقات كامب ديفيد بين مصر واسرائيل التي وقعت في عام 1979. وترأس وفودا عدة من بلده لحضور اجتماعات منظمة الوحدة الإفريقية وحركة بلدان عدم الانحياز وكذلك مؤتمر القمة لرؤساء الدول الإفريقية وفرنسا، كما ترأس الوفد المصري إلى دورات الجمعية العامة في عام 1979 و1982 و1990.
وقد حصل الدكتور بطرس بطرس غالى على درجة الدكتوراه في القانون الدولي من جامعة باريس في عام 1949، وكانت أطروحته عن دراسة المنظمات الإقليمية. وهو حاصل أيضا على إجازة الحقوق من جامعة القاهرة في عام 1946. وعلى دبلوم في كل من العلوم السياسية والاقتصاد والقانون العام من جامعة باريس.
وفي الفترة من عام 1949 إلى عام 1977، كان الدكتور بطرس بطرس غالى أستاذا للقانون الدولي والعلاقات الدولية بجامعة القاهرة. ومن عام 1974 إلى عام 1977 كان عضوا في اللجنة المركزية والمكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي العربي.
ومن بين أنشطته المهنية والأكاديمية الأخرى، كان الدكتور بطرس بطرس غالى عالما بحاثة بمنحة من فولبرايت بجامعة كولومبيا (1954-1955) ومديرا لمركز الأبحاث في أكاديمية لاهاي للقانون الدولي (1963-1964)؛ وأستاذا زائرا بكلية الحقوق في جامعة باريس (1967-1968). وقد ألقى محاضرات في القانون الدولي والعلاقات الدولية في جامعات في إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية.
وكان الدكتور بطرس بطرس غالي رئيسا للجمعية المصرية للقانون الدولي منذ عام 1965، ورئيس مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية (الأهرام) منذ عام 1975، وعضو مجلس الأمناء الإداري لأكاديمية لاهاي للقانون الدولي منذ عام 1978، وعضو اللجنة العلمية للأكاديمية العالمية للسلام (مونتون، فرنسا) منذ عام 1978، وعضوا مشاركا في معهد الشؤون الدولية (روما) منذ عام 1979. وكان عضوا في اللجنة المعنية بتطبيق اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية من عام 1971 حتى عام 1979. وقد أسس الدكتور بطرس بطرس غالى أيضا مجلة "الأهرام الاقتصادي" التي تولى تحريرها في الفترة من 1960 إلى 1975، ومجلة "السياسة الدولية" الفصلية التي تولى تحريرها لغاية كانون الأول/ديسمبر 1991.
وتتناول المنشورات والمقالات العديدة التي يتجاوز عددها المائة والتي كتبها الدكتور بطرس بطرس غالى مسائل الشؤون الإقليمية والدولية، والقانون والدبلوماسية، وعلم السياسة.
وخلال حياته العملية، حصل الدكتور بطرس بطرس غالى على جوائز وأوسمة من 24 بلدا، تشمل إلى جانب مصر، بلجيكا وإيطاليا وكولومبيا وغواتيمالا وفرنسا وإكوادور والأرجنتين ونيبال ولكسمبرغ والبرتغال والنيجر ومالي والمكسيك واليونان وشيلي وبروني دار السلام وألمانيا وبيرو وكوت ديفوار والدانمرك وجمهورية إفريقيا الوسطى والسويد وجمهورية كوريا. وقد قلد أيضا وسام فرسان مالطة.
وقد ولد الدكتور بطرس غالى في القاهرة في 14 تشرين الثاني/يناير 1992. وهو متزوج من السيدة ليا ماريا بطرس غالى.
بطرس غالى أمينا عاما للأمم المتحدة
تولى الدكتور ببطرس بطرس غالى مسؤولياته أمينا عاما في أول كانون الثاني/يناير 1992. وقد وضع الأمين العام نصب عينيه أولوية تعزيز منظمة الأمم المتحدة. وتمكينها من اغتنام الفرص المتاحة في أعقاب الحرب الباردة وتحقيق غايات الميثاق وأهداف السلم والتنمية والديمقراطية.
وفي 31 كانون الثاني/يناير 1992، دعي الأمين العام في أول جلسة لمجلس الأمن تعقد في تاريخه على مستوى رؤساء الدول والحكومات إلى إعداد تحليل وتوصيات بشأن طرائق تعزيز قدرة الأمم المتحدة في ميادين الدبلوماسية الوقائية وصنع السلم وحفظ السلم، وقد أضفى الأمين العام على أبعاد السلام هذه مفهوم آخر هو مفهوم بناء السلام بعد انتهاء الصراع وقد نشر تقريره المعنون "خطة للسلام" في 17 حزيران/يونيه 1992.
وتحدد "خطة للسلام" دور الأمم المتحدة ووظائفها في حقبة جديدة شهدت إنشاء عدة عمليات لحفظ السلم وبعثات للمراقبة خاضعة لسلطة مجلس الأمن وقيادة الأمين العام. وقد كان التقرير الذي ترجم إلى ما لا يقل عن 29 لغة. ولا يزال، محور مناقشات واسعة النطاق.
وفي 3 كانون الثاني/يناير 1995، أصدر الأمين العام ملحقا لـ "خطة للسلام" بوصفه بيان موقف. ويبرز البيان، بعض المجالات التي نشأت فيها صعوبات غير متوقعة ، فيما يتعلق بعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلم. ويستعرض الملحق الدروس المستفادة ويقدم مبادئ توجيهية لتحسين هذه العمليات في المستقبل.
ومنذ انتهاء الحرب الباردة ، أنشأت الأمم المتحدة عمليات لحفظ السلم يفوق عددها ما كانت أنشأته في الأربعين سنة الماضية. وقد انطوى ذلك على نشر نحو 70 ألف من الجنود والمراقبين العسكريين والشرطة المدنية، إضافة إلى موظفين مدنيين. وتشمل هذه العمليات بصورة خاصة بعثة الأمم المتحدة الثالثة للتحقق في أنغولا وبعثة مراقبي الأمم المتحدة في السلفادور وسلطة الأمم المتحدة الانتقالية في كمبوديا، وعملية الأمم المتحدة في الصومال، وعملية الأمم المتحدة في موزامبيق وقوة الحماية التابعة للأمم المتحدة في يوغوسلافيا السابقة.
وقد عين الأمين العام أيضا عددا من المبعوثين والممثلين الخاصين لإسداء المشورة إليه بشأن تهيئة الظروف المواتية لإنهاء أعمال العدوان، وتبديد مظاهر التوتر أو توطيد السلم في مختلف مناطق العالم. وتشمل أنشطة بناء السلم الهادفة إلى توفير أسس تحقيق سلام دائم، تدابير لزيادة الثقة، وإصلاح المؤسسات الديمقراطية وتعزيزها، وإدماج المحاربين القدامى في المجتمع المدني، وإعادة نسيج المجتمعات التي مزقتها الحرب بما يحول دون تكرار حدوث النزاعات.
ومنذ العام الأول لتسلمه مهام منصبه. دأب الأمين العام على وضع رؤية منشطة وموسعة للتنمية. وقد عقدت سلسلة من المؤتمرات التاريخية، منها مؤتمر القمة المعني بالنهوض الاقتصادي بالمرأة الريفية الذي عقد في جنيف في شباط/فبراير 1992، ومؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية الذي عقد في ريو دي جانيرو في عام 1992، والمؤتمر العالمي لحقوق الإنسان المعقود في فيينا في عام 1993. في أيار/مايو 1994، عقد في يوكوهاما مؤتمر الأمم المتحدة للحد من الكوارث الطبيعية. وفي أيلول/سبتمبر 1994 عقد في القاهرة المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وسوف يعقد في كوبنهاغن في آذار/مارس 1995 مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية. وسيعقد المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة في بيجين، وسوف يعقد المؤتمر الثاني المعني بالمستوطنات البشرية "قمة المدن" في اسطنبول في عام 1996. ويرى الأمين العام في هذه السلسلة من المؤتمرات نسقا متصلا يوفر فرصا فريدة لرفع مستويات الوعي ووضع القواعد والمعايير. ففي المؤتمرات واجتماعات القمة المذكورة، تعمل الدول الأعضاء والمنظمات غير الحكومية، وكذلك الأفراد المعنيون، جنبا إلى جنب من أجل صياغة التزام عالمي بجميع جوانب التنمية. وفي هذا العام حيث تحتفل الأمم المتحدة بالذكرى الخمسين لإنشائها ، يشكل الوعي للأهمية الحاسمة للتنمية جانبا هاما من جوانب عمل المنظمة.
إن رؤية الأمين العام الخاصة للتنمية قد تحددت في أيار/مايو 1994، في تقرير قدم الى الجمعية العامة بعنوان "خطة للتنمية" ففي هذا التقرير، تناول الأمين العام السلم والاقتصاد والبيئة والمجتمع والديمقراطية بوصفها الدعامات الخمس التي تقوم عليها التنمية. كما فحص الأمين العام العوامل المتعددة التي تدخل في عملية التنمية. وعرض رؤيته للدور الذي تضطلع به الأمم المتحدة في عالم يتسم بتركيبة متزايدة التعقيد, وقد أعلن أن الاحترام العالمي لحقوق الإنسان، وحماية هذه الحقوق هما جزء لا يتجزأ من التنمية، وحقوق الإنسان، بما فيها حقوق فئات مثل السكان الأصليين والنساء والأطفال والمعوقين، هي محور اهتمام الأمين العام. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 1994، أصدر الأمين العام، استجابة لطلب الجمعية العامة، توصياته من أجل تنفيذ "خطة للتنمية".
وخطتا السلم والتنمية مرتبطتان فيما بينهما ارتباطا لا انفصام فيه. وفي شباط/فبراير 1995، نشر الأمين العام في مجلدين متتامين، وكنصين متناظرين، الصيغةالمنقحة لـ "خطة للسلام"و "خطة للتنمية".
وما فتئ الأمين العام يدعو إلى قيام الأمم المتحدة بدور داعم قوي في التحول الديمقراطي الذي أمسى الطابع الذي تتميز به فترة ما بعد الحرب الباردة. ولقد استجابت الأمم المتحدة إلى نداء زهاء 40 دولة لمساعدتها في تنظيم الانتخابات الديمقراطية والإشراف عليها. وإن وجود ما يزيد على 100 2 مراقب في انتخابات جنوب إفريقيا في نيسان/أبريل 1994 قد جعل هذه العملية أكبر عملية مساعدة انتخابية قامت بها الأمم المتحدة في تاريخها، وإذ أدركت الأمم المتحدة أن الديمقراطية أكبر بكثير من مجر عقد انتخابات حرة ونزيهة، قامت أيضا بوضع برامج مختلفة للتعاون في ميادين تطوير المؤسسات الديمقراطية، وسيدة القانون، والمشاركة العريضة لأفراد الشعب. زد على ذلك أن أفضل دعم للديمقراطية لا بد وأن يتمثل في إضفاء الديمقراطية على الحياة الدولية، الأمر الذي توخاه الأمين العام طوال فترة ولايته.
بيد أن الأزمة المالية التي تعانيها المنظمة بسبب عدم سداد الأنصبة المقررة في الميزانية العادية وفي عمليات حفظ السلم في حينها وبالكامل تشكل خطرا على فعالية العمليات التي تقوم بها المنظمة. وقد كلف الأمين العام بإعداد عدد من الدراسات تهدف إلى ضمان أن تكون الأمم المتحدة قادرة على مواجهة تحديات الخمسين سنة القادمة.
وقد أضطلع الأمين العام ببرنامج لإعادة التشكيل الهيكلي والإصلاح يهدف إلى تقليل عدد الوظائف الرفيعة المستوى في الأمانة العامة والأخذ باللامركزية في ميدان صنع القرارات والحد من التكاليف وأوجه القصور الإدارية. بيد أن قدرة الأمم المتحدة على التصدي للعمليات الواسعة الانتشار كانت ولا تزال موضع قلق بالغ من جانب الأمين العام.
وقد سافر الأمين العام بطرس بطرس غالى إلى ما يزيد على خمسين بلدا ليمثل الأمم المتحدة وليعرض مساعيه الحميدة في تعزيز قضية السلام. وفي كانون الأول/ديسمبر 1992، كان أول إنسان غير كوري يعبر المنطقة المنزوعة السلاح من سيول الى بيونج يانج.
الدرجات الفخرية، والجوائز، والعضويات
كان دور الأمين العام في تعزيز أهداف السلم والتنمية والديمقراطية موضع اعتراف، وتمثل ذلك في الاعتراف في عدة درجات فخرية وجوائز منحت له.
فقد منح دكتوراه في القانون من معهد الدولة والقانون التابع لأكاديمية العلوم الروسية بموسكو (أيلول/سبتمبر) ودكتوراه فخرية من معهد الدراسات السياسية بباريس (كانون الثاني/يناير 1992) وجائزة كريستيان أ. هيرتر التذكارية المقدمة من مجلس الشؤون العالمية، ببوسطن (آذار،مارس 1993)؛ ودكتوراه فخرية من جامعة لوفين الكاثوليكية، ببلجيكا (نيسان/أبريل 1993)؛ وجائزة "رجل السلام" المقدمة من مؤسسة "المتآزرون من أجل السلام" التي يوجد مقرها بايطاليا (تموز/يوليه 1993)؛ ودرجة دكتوراه فخرية من جامعة لافال، بكيبيك (آب/أغسطس 1993)؛ وجائزة آرثر أ. هوتون الإبن المعروفة بجائزة "ستار كريستال للامتياز" والمقدمة من المعهد الإفريقي الأمريكي، بنيويورك (تشرين الثاني/نوفمبر 1993).
وعلاوة على ذلك، منح عضوية فخرية في أكاديمية العلوم الطبيعية الروسية، بموسكو (نيسان/أبريل 1994)، وعضوية أجنبية فخرية في أكاديمية العلوم الروسية، بموسكو (نيسان/أبريل 1994)؛ وعضوية أجنبية فخرية في أكاديمية العلوم البيلاروسية، بمينسك (نيسان/أبريل 1994)؛ ودكتوراه فخرية من جامعة كارلوس الثالث، بمدريد (نيسان/أبريل 1994)؛ وشهادة فخرية من كلية السلك الخارجي التابعة لجامعة جورج تاون، بواشنطن العاصمة (أيار/مايو 1994) ودكتوراه فخرية في القانون الدولي من جامعة مونكتون، في نيو برونزويك، بكندا (آب/أغسطس)؛ ودكتوراه فخرية من جامعة بخارست (تشرين الأول/أكتوبر 1994). ومن جامعة باكو (تشرين الأول/أكتوبر 1994). ومن جامعة يريفان (تشرين الثاني/نوفمبر 1994). ومن
